دخلت قضية اقتلاع مئات أشجار الزيتون في جنوب لبنان مساراً قضائياً في فرنسا، بعدما تقدّم رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني بدعوى ضد مجهولين، متهماً الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء اقتلاع نحو 600 شجرة زيتون من أرض تملكها عائلته في بلدة زوطر الشرقية.
وبحسب ما أورده دفاعه، فإن بعض الأشجار المقتلعة يعود عمرها إلى نحو 500 عام، فيما كانت العائلة تستثمر الأرض الزراعية منذ أجيال. ويطالب محامو رجل الأعمال القضاء الفرنسي بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن العملية ومحاسبتهم، معتبرين أن ما جرى قد يندرج ضمن أفعال ترقى إلى جرائم حرب.
وتستند الشكوى، وفق ما نُشر عن الملف، إلى صور ومقارنات ميدانية وصور أقمار اصطناعية قال أصحاب الأرض إنها تُظهر اختفاء الأشجار من الموقع خلال فترة زمنية قصيرة.
ولا تقتصر الدعوى على الأشجار، إذ تشير رواية صاحب الأرض إلى أن منزل العائلة تعرّض أيضاً للدمار خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.
وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب قيمة أشجار الزيتون المعمّرة في الجنوب، ليس فقط باعتبارها مصدر رزق، بل أيضاً لارتباطها بتاريخ العائلات والأراضي الزراعية التي توارثتها أجيال متعاقبة.
في المقابل، تبقى الاتهامات الواردة في الدعوى بحاجة إلى تحقيق وأدلة قضائية تثبت المسؤولية والوقائع، فيما لم يصدر حكم قضائي يثبت حتى الآن ارتكاب جريمة حرب في هذه القضية.
ومن المنتظر أن يشكل المسار القضائي الفرنسي اختباراً مهماً لمعرفة ما إذا كانت الشكوى ستنتقل من مرحلة الاتهام وجمع الأدلة إلى تحقيق رسمي يحدد المسؤوليات عن مصير مئات الأشجار التي تقول العائلة إن بعضها كان قائماً في أرضها منذ قرون.

