استيقظت فرنسا، الأحد، على مشهد من الدمار والفوضى عقب يوم شهد اضطرابات واسعة في عدد من المدن، تخلّلته عمليات نهب للمتاجر وإحراق للممتلكات العامة والخاصة ومواجهات عنيفة مع الشرطة، في واحدة من أعنف موجات الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب وكالتي رويترز وأسوشيتد برس، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 1800 شخص على خلفية أعمال العنف والتخريب، بينهم 855 في منطقة باريس وحدها، فيما أُصيب أكثر من 500 عنصر من الشرطة والدرك وفرق الإطفاء. كما أعلنت شرطة باريس وفاة أحد المتظاهرين إثر أزمة قلبية، فيما لا تزال ملابسات الوفاة قيد التحقيق.
نهب المتاجر وإحراق المباني العامة
وشهدت العاصمة باريس عمليات اقتحام ونهب طالت متاجر ومحالّ تجارية، بينها متاجر فاخرة وسوبرماركت، وسط تحطيم الواجهات وسرقة البضائع وإحراق مركبات وتخريب الممتلكات.
وامتدت أعمال الشغب إلى مدن فرنسية أخرى، بينها مرسيليا وبوردو وليون ونيس وستراسبورغ، حيث تعرّضت متاجر ومبانٍ عامة للتخريب والاعتداء.
وفي مدينة ليموج، اندلع حريق متعمّد، وفق السلطات، في مبنى البلدية التاريخي العائد إلى القرن التاسع عشر، ما أدى إلى تضرّر أجزاء كبيرة منه وانهيار سقف المبنى وأجزاء من برجه. كما اقتحم محتجون مبنى بلدية مرسيليا لفترة وجيزة، فيما اندلع حريق داخل مكتب سياحي في مدينة ليون.
وأفادت السلطات بأن مئات المحال التجارية تضرّرت في أنحاء البلاد، فيما بدأت البلديات وأجهزة الطوارئ عمليات إزالة آثار التخريب وتنظيف الشوارع وإحصاء الخسائر.
550 ألف متظاهر والاحتجاجات تتجاوز المطالب الطلابية
وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في التحركات بنحو 550 ألف شخص، في حين رفع المنظّمون تقديراتهم إلى نحو 800 ألف.
وبدأت الاحتجاجات قبل أسابيع بمطالب مرتبطة بأوضاع المدارس ونقص المدرّسين، قبل أن تتوسّع لتشمل الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والتفاوت الاجتماعي وخفض الإنفاق العام وتدهور الخدمات العامة.
ورغم مشاركة مئات الآلاف في مسيرات سلمية، شهدت مناطق عدة أعمال عنف نفّذتها مجموعات متفرّقة، استهدفت الشرطة والمباني العامة والمتاجر، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود واحتواء المواجهات.
اتهامات لليسار المتطرف وضغوط على حكومة ماكرون
واتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو ووزير الداخلية لوران نونيز مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاصاً متورطين بأعمال إجرامية بالوقوف وراء جانب من أعمال العنف، مع التشديد على أن حق التظاهر لا يبرّر الاعتداء على المؤسسات أو نهب الممتلكات.
في المقابل، حذّرت شخصيات سياسية من الخلط بين المحتجين السلميين والمجموعات التي نفّذت عمليات التخريب والسرقة، في ظل استمرار الخلافات بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وتضع هذه التطورات الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحدٍّ أمني وسياسي جديد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وتصاعد الضغوط المرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمات العامة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعقد اجتماعاً مع مسؤولين حكوميين، على أن يوجّه كلمة إلى الفرنسيين مساء الأحد، فيما تعهّدت الحكومة بمحاسبة المتورطين ودعم أصحاب المؤسسات التجارية التي تكبّدت خسائر.
وبين الغضب الاجتماعي المتصاعد وأعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات، تواجه السلطات الفرنسية اختباراً صعباً لاستعادة الأمن واحتواء الأزمة، وسط مخاوف من استمرار التوتر في الشوارع خلال الأيام المقبلة.

