تتوسّع التحقيقات القضائية في قضية المجموعة التي أُوقفت في جرود البترون وبشري، في تطور جديد يضع الملف أمام مرحلة أكثر حساسية، مع ورود معلومات عن استدعاء أربعة قياديين إضافيين من حزب الله للتحقيق، بالتزامن مع إحالة الموقوفين الخمسة إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «نداء الوطن»، فإن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم استدعى أربعة قياديين من الحزب، في إطار التحقيقات الجارية بشأن المجموعة التي أُلقي القبض عليها في 10 تشرين الثاني الجاري، في المنطقة الجردية الواقعة بين قضاءَي البترون وبشري.
وكان غانم قد ادّعى على الموقوفين الخمسة بجرائم تتعلق بتأليف فصائل مسلّحة من دون رضى السلطة، وتجنيد عناصر وتجهيزهم بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة، وأحال الملف إلى القاضية أبو علوان، التي يُنتظر أن تبدأ استجوابهم مطلع الأسبوع المقبل، مع احتمال إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات نقلتها وسائل إعلام لبنانية أن التحقيقات الأولية تناولت طبيعة تحركات المجموعة في المناطق الجردية، والأهداف من الجولات التي كانت تنفذها، والجهات التي تقف خلفها. كما أشارت تقارير إلى العثور على خرائط وأوراق ووثائق، قيل إن بعضها تعرّض لمحاولة تمزيق لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي.
وكانت معلومات سابقة قد تحدثت عن استدعاء ثلاثة قياديين، من بينهم مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد، فيما برز اسم بلال الأسعد، أحد الموقوفين الذين تُركوا سابقاً رهن التحقيق، بعدما أفادت معلومات «لبنان 24» بإعادة استدعائه للمثول أمام مفوّض الحكومة للمرة الثانية.
وفي تطور آخر، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن الوثائق المضبوطة مع المجموعة أظهرت معطيات عن احتمال وجود مجموعة أخرى في بيروت، فيما تحدثت تقارير عن عمليات استطلاع ميداني في المنطقة الشمالية. ولا تزال هذه المعلومات في إطار ما تنقله المصادر الإعلامية والأمنية، ولم يصدر إعلان قضائي تفصيلي يؤكد جميع هذه المعطيات.
في المقابل، أثار الملف مواقف سياسية متباينة، إذ اعتبر النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين باطلة، ووصف توقيفهم بالتعسفي، متحدثاً عن ضغوط خارجية وتسريب معلومات بشأن التحقيق. في حين دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى استكمال التحقيقات واستدعاء المسؤولين عن الجناحين العسكري والأمني في الحزب.
وبين الاتهامات القضائية والردود السياسية، تتجه الأنظار إلى جلسات الاستجواب المرتقبة، وما قد تكشفه من معطيات بشأن طبيعة نشاط المجموعة والجهات المرتبطة بها، ولا سيما في ظل الحديث عن استدعاء قياديين إضافيين.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تقف التحقيقات عند حدود الموقوفين الخمسة، أم أن المرحلة المقبلة ستكشف عن أسماء وشبكات أخرى ضمن هذا الملف؟

