من جدرا إلى الجية، مروراً بالوردانية وخلدة، تتوالى الأخبار الأمنية المرتبطة بأوتوستراد بيروت–صيدا، لتعيد طرح سؤال أساسي: هل بات هذا الشريان الحيوي بحاجة إلى خطة أمنية أكثر فاعلية لحماية المواطنين وممتلكاتهم؟
ففي أحدث الوقائع، عُثر على جثة شاب مصاب بطلقات نارية في خراج بلدة جدرا، بمحاذاة الأوتوستراد الساحلي، في حادثة فتحت الباب أمام تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وهوية المتورطين فيها. ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي أعادت الطريق إلى الواجهة الأمنية خلال الأشهر الماضية.
ففي تموز الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن حوادث استهداف سيارات بالحجارة ثم ملاحقتها وإطلاق النار عليها على الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب، فيما شهدت منطقة خلدة حادثة إطلاق نار من داخل سيارة، انتهت بتوقيف مشتبه به بعد عملية رصد ومتابعة.
كما برزت قضية مفرق الوردانية، التي بدأت بادعاء سرقة أموال وذهب عقب انقلاب سيارة، قبل أن تكشف التحقيقات، وفق ما نقلته وسائل إعلام، معطيات أثارت الشكوك حول الرواية الأولية للحادثة.
هذه الوقائع، على اختلاف طبيعتها وملابساتها، تثير قلق المواطنين الذين يستخدمون الطريق يومياً للتنقل بين بيروت وصيدا والجنوب، ولا سيما في ساعات الليل، حين تصبح سرعة الاستجابة الأمنية عاملاً أساسياً في منع الجرائم وتوقيف مرتكبيها.
لكن السؤال الأهم يبقى: أين خطة الانتشار الأمني التي تضمن سلامة المواطنين على هذا الأوتوستراد؟ وهل هناك دوريات كافية، ومتابعة فعالة للبلاغات، واستفادة من كاميرات المراقبة لتحديد المشتبه بهم وتعقب السيارات المتورطة؟
لا يعني تعدد الحوادث بالضرورة أن الأجهزة الأمنية غائبة، فقد سُجلت بالفعل عمليات توقيف وتحقيق في عدد من الملفات. لكن المطلوب هو توضيح الإجراءات المتخذة، وإعلان نتائج التحقيقات حين تسمح الأصول القانونية بذلك، ومنع تحول الحوادث المتكررة إلى مصدر خوف دائم لدى المواطنين.
من جدرا إلى خلدة، مروراً بالجية والوردانية، يحق للمواطن أن يسأل: من يحمي الناس على طريق بيروت–صيدا؟ وهل تتحرك الأجهزة الأمنية وفق خطة استباقية تمنع الجريمة، أم يبقى دورها محصوراً في التحقيق بعد وقوعها؟
سلامة المواطنين ليست تفصيلاً، وأمن الطرقات الرئيسية مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالمعالجات الموضعية.

