في خضم الجدل حول الطعن بقانون العفو العام، خرج جبران باسيل من عكار للرد على من يتهمون «التيار الوطني الحر» باستهداف الطائفة السنية، مستندًا إلى رقم 1200 سنّي منتسبين إلى التيار في عكار، وقال إنهم يشكلون 27% من التياريين في القضاء.
لكن السؤال هنا: ما علاقة عدد المنتسبين إلى تيار سياسي بمصير سجناء ينتظرون تطبيق قانون عفو عام؟
فالسجناء في رومية ليسوا من طائفة واحدة، وملف العفو العام لا يمكن اختزاله بالسنّة أو بأي طائفة أخرى. وحتى باسيل نفسه قال في خطابه إن من قتلوا الجيش «من كل الطوائف»، كما شدد على أن «الجريمة ليس لها طائفة والعدالة ليس لها طائفة».
ومن هنا، فإن إدخال رقم «1200 سنّي» في النقاش يطرح سؤالًا آخر: إذا كان الموقف من العفو يستند إلى العدالة، فلماذا يصبح عدد السنّة داخل التيار جزءًا من الحجة؟
وبمنطق السجال نفسه، يمكن طرح السؤال بسخرية: إذا كان وجود 1200 سنّي داخل التيار دليلًا على التمثيل، فهل نحتاج إلى 1200 سنّي حتى يصبح السياسي ممثلًا للطائفة أو رئيسًا للحكومة؟
المسألة في الأساس تتعلق بقانون عفو عام، وبمن يشمله ومن تستثنيه مواده، وبالجرائم والأحكام والمعايير القانونية، لا بعدد المنتمين إلى هذا الحزب أو ذاك.
وتزداد حساسية المشهد سياسيًا مع تزامن إحتفال وخطاب باسيل في 27 أيلول مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصرالله، في يوم شهد فعاليات مرتبطة بالذكرى. لكن ذلك لا يثبت بحد ذاته وجود علاقة بين الخطاب والاحتفال أو أن باسيل اختار توقيته لهذا السبب.
وفي النهاية، يبقى السؤال: هل نناقش العفو العام باعتباره ملفًا قانونيًا يطال سجناء من خلفيات مختلفة، أم نحوله إلى سجال طائفي تُستخدم فيه أرقام المنتسبين إلى الأحزاب؟
فالـ1200 سنّي ليسوا معيارًا للعدالة، كما أن السجين في رومية لا يُختصر بطائفته.

