الأخبار
```
لبنان • October 17, 2026 9:27 am

هويات مزوّرة وضباط استخبارات من نظام الأسد السابق… هل يتخفّون في لبنان؟

أعادت قضية توقيف علي كيالي، المعروف باسم «معراج أورال»، في المنصورية، طرح تساؤلات جدية حول هويات شخصيات مرتبطة بالنظام السوري السابق، وإمكانية وجود مطلوبين أو متهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية داخل لبنان، بعيداً عن الأضواء.

فقد تداولت وسائل إعلام لبنانية اسم «علي خليل إبراهيم» في سياق حادثة المنصورية، قبل ربطه بعلي كيالي. وإذا ثبت رسمياً أن الشخص المعني استخدم اسماً مستعاراً أو وثائق هوية غير صحيحة، فإن القضية ستتجاوز حدود عملية التوقيف إلى سؤال أساسي عن كيفية دخوله لبنان وإقامته فيه، وما إذا كانت هويته الحقيقية معروفة لدى الجهات المختصة.

هل يعيش مطلوبون بهويات مختلفة؟

تثير القضية تساؤلات بشأن احتمال لجوء أشخاص مرتبطين بأجهزة النظام السوري السابق إلى تغيير أسمائهم أو إخفاء ماضيهم بعد مغادرة سوريا، والعمل في قطاعات مدنية مختلفة لتفادي لفت الانتباه. لكن لا تتوافر، حتى الآن، أدلة كافية تسمح بالجزم بأن ضباطاً سابقين يعملون بهذه الطريقة على نطاق واسع داخل لبنان.

فوجود شخص في مهنة مدنية، سواء في متجر خضار أو ورشة كهرباء أو قطاع البناء، لا يشكّل بحد ذاته دليلاً على خلفيته الأمنية أو تورطه في جرائم. المطلوب هو التحقق من الهويات والسجلات والأدوار السابقة، بعيداً عن الاستنتاجات المبنية على المهنة أو الجنسية.

أسئلة أمام الأجهزة الأمنية اللبنانية

تضع القضية الجهات المختصة أمام مجموعة من الأسئلة: هل دخل كيالي لبنان مستخدماً اسماً مختلفاً؟ وهل كانت وثائقه قانونية؟ وهل سبق أن وردت معلومات عنه لدى الأجهزة اللبنانية؟ وكيف أمكن تنفيذ عملية استهدافه ونقله إلى سوريا، وفق الروايات المتداولة، من دون وضوح كامل بشأن ظروفها؟

كما تفتح القضية باب التساؤل عن آليات التدقيق في هويات الأشخاص المطلوبين، والتعاون الأمني مع السلطات السورية والتركية، ومدى قدرة لبنان على منع استخدام أراضيه ملاذاً للأشخاص الملاحقين قضائياً.

قضية تتطلب تحقيقاً لا مجرد تكهنات

إن كشف حقيقة هوية علي كيالي، وتحديد ما إذا كان قد استخدم وثائق مزوّرة أو اسماً مستعاراً، يحتاج إلى نتائج رسمية واضحة. كما أن أي حديث عن وجود ضباط سابقين متخفّين داخل لبنان يجب أن يستند إلى ملفات موثقة أو تحقيقات قضائية، لا إلى طبيعة أعمالهم المدنية.

ويبقى السؤال الأهم: هل تكشف قضية المنصورية عن ثغرة في تدقيق الهويات وملاحقة المطلوبين، أم أنها حالة منفردة؟ الإجابة رهن التحقيقات والأدلة التي تكشف حقيقة ما جرى.

تابع «LEB9» على واتساب

الأخبار العاجلة تصلك أولاً بأول

عاجل لبنان والعالم لحظة بلحظة✔
مجاناً ومن دون رسائل مزعجة✔
يمكنك المغادرة في أي وقت✔
انضم إلى القناة