بعد ترقّب استمرّ منذ إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، التوجّه إلى استئناف دفع بدلات الإيواء والتعويضات، كشف رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، أمس، تفاصيل برنامج الإيواء، معلناً تخصيص 14 ألف دولار لكل وحدة سكنية مدمّرة بالكامل في بيروت والضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار للوحدات المدمّرة خارجها، إضافة إلى بدلات الإيواء والأثاث للفئات المشمولة بالبرنامج، بما فيها النازحون من المناطق الحدودية المحتلة.
ولا يأتي الإعلان في توقيت عادي، بل في مرحلة ضاغطة وحساسة، تتزايد فيها التساؤلات حول قدرة حزب الله على الوفاء بالتزاماته تجاه جمهوره، في ظل الحصار المالي المتصاعد على إيران، المموّل الأساسي للحزب، والجهات المرتبطة بها، ولا سيما بعد التقارير التي تحدثت عن تلقيه تمويلاً إيرانياً بقيمة 200 مليون دولار. وفي هذا السياق، لا تقتصر أهمية التعويضات على قيمتها المالية، بل تتجاوزها إلى اختبار قدرة الحزب على إدارة تداعيات الحرب وتلبية احتياجات البيئة المتضررة.
وفي المقابل، وجّه دعموش انتقادات مباشرة إلى الدولة، متّهماً إياها بالتقصير في تحمّل مسؤولياتها في إعادة الإعمار ومسح الأضرار، ومشيراً إلى أن النص المقترح في هذا الشأن لا يزال في أدراج الحكومة. كما اعتبر أن السلطة فشلت، بعد 27 تشرين الثاني، في توفير سبل الحماية للشعب، بما لا يتيح لها منعه من ممارسة حقه في المقاومة.
وتعكس هذه المواقف رسالة سياسية واجتماعية مزدوجة، إذ يحمّل الحزب الدولة مسؤولية التقصير الأمني وتأخر إعادة الإعمار، بالتوازي مع محاولة إظهار استمرار دوره في تأمين المساعدات والتعويضات للمتضررين. لكن هذا الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود مسؤولية الدولة والحزب، ومدى قدرة كل منهما على معالجة الأضرار المتراكمة وإعادة الاستقرار إلى المناطق المنكوبة.
وفي موازاة ذلك، تبرز إشكالية أساسية تتعلق بمدى كفاية المبالغ المعلنة لتغطية الأعباء التي خلّفتها الحرب. فالتعويض عن الوحدة السكنية المدمّرة يشكّل خطوة مهمة بالنسبة إلى العائلات التي خسرت منازلها، لكنه لا ينهي معاناتها، ولا يعوّض تلقائياً خسارة مصادر الرزق أو يوفّر مقومات الاستقرار المعيشي، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة واقتراب موسم الشتاء الثالث منذ اندلاع الحرب.
ولا تقتصر الخسائر على الأبنية والممتلكات، إذ لا تزال مؤسسات تجارية وورش عمل وأسواق في المناطق المتضررة، ولا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية، تعاني الركود والشلل بعد أن كانت تشكّل جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية المحلية. فإلى جانب الأضرار المادية والإقفال القسري نتيجة الظروف الأمنية، تواجه هذه المؤسسات تراجعاً في الإنتاج والإيرادات، وفقداناً لفرص العمل، فيما تبقى الإيجارات والديون والالتزامات المالية مستحقة، حتى عندما تتوقف الأعمال بصورة كاملة.
من هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يتوقف عند دفع بدلات الإيواء والأثاث أو تقديم مبالغ مالية لإعادة ترميم المنازل، بل يرتبط بقدرة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية، وعودة المؤسسات إلى العمل، وتأمين فرص الرزق للعائلات التي فقدت مصادر دخلها. فإعادة الإعمار لا تكتمل بإعادة بناء الحجر وحده، بل تتطلب أيضاً إعادة تشغيل الاقتصاد المحلي، وتأمين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف التي تسمح بعودة السكان إلى قراهم ومناطقهم.
وبين الوعود المالية والواقع المعيشي، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع حزب الله تأمين الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، وهل تكفي التعويضات المعلنة لتخفيف أعباء الحرب، أم أن الاختبار الفعلي يبدأ من استعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الضاحية الجنوبية وقرى الجنوب، حيث لا تزال آلاف العائلات تنتظر أكثر من مجرد بدل إيواء؟

