أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف الشخص الذي كان يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وذلك بعد متابعة أمنية واستقصاءات وتحريات حثيثة.
وبحسب بيان مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، فإن الموقوف اعترف بقيامه بإلقاء الحجارة على السيارات، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع وراء هذه الأفعال.
توقيف أكثر من شخص والتحقيق معهم
وكانت معلومات إعلامية قد أفادت بأن شعبة المعلومات أوقفت ثلاثة أشخاص في منطقة برج شاتيلا للاشتباه بضلوعهم في حادثة رشق سيارة الشاب محمد حمزة بالحجارة على أوتوستراد زياد الرحباني.
وبحسب المعلومات التي أوردتها قناة «الجديد»، تبيّن بعد التحقيق أن أحد الموقوفين هو الشخص المتهم برمي الحجارة، وأنه كان قد غيّر مظهره بهدف التمويه.
ولا تزال هذه التفاصيل، بما فيها ملابسات تغيير المظهر ودوافع الفعل، ضمن إطار المعلومات الإعلامية، فيما التحقيق الرسمي بإشراف القضاء مستمر.
حادثة محمد حمزة
يأتي توقيف المشتبه به بعد حادثة مقتل الشاب محمد حمزة، الذي تعرضت سيارته لرشق بحجر كبير أثناء مروره ليلًا على طريق المطار قرب المدينة الرياضية، خلال عودته من عمله.
وأصيب حمزة جراء الحادث، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته. وأثارت الحادثة موجة من الاستنكار والمخاوف بشأن سلامة المواطنين الذين يستخدمون الطريق، خصوصًا خلال ساعات الليل.
حوادث سابقة
حادثة حمزة لم تكن، وفق التقارير الإعلامية، الأولى من نوعها في المنطقة. فقد أُبلغ سابقًا عن حوادث رشق سيارات بالحجارة وأجسام ثقيلة في محيط المدينة الرياضية وجسر الكولا.
وكان وزير الداخلية قد طلب، قبل الإعلان عن التوقيف، من قوى الأمن الداخلي تكثيف الجهود لكشف هوية الأشخاص الذين يقومون برمي الحجارة على السيارات، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما شدد الحجار على تعزيز الإجراءات الأمنية وتسيير الدوريات والتشدد في المراقبة على طريق المطار، بهدف حماية المواطنين والمارة ومنع تكرار هذه الحوادث.
ماذا عن الدافع؟
حتى الآن، لم تعلن وزارة الداخلية دافعًا رسميًا واضحًا وراء قيام الموقوف برمي الحجارة، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل الملابسات والدوافع.
وكانت قد ظهرت في بعض التقارير الإعلامية فرضيات تتحدث عن احتمال استخدام رشق الحجارة لإجبار السيارات على التوقف أو تمهيدًا لعمليات سرقة، لكن هذه الفرضيات لم تُحسم رسميًا حتى الآن، ولذلك لا يمكن اعتبارها سببًا مؤكدًا للحادثة.
وأكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن ستواصل الإجراءات والتدابير الأمنية في محيط طريق المطار، مع تشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين.
وبذلك، فإن توقيف المشتبه به يشكل تطورًا أساسيًا في قضية مقتل محمد حمزة، فيما تبقى الأنظار على نتائج التحقيق القضائي لمعرفة الدافع الكامل وما إذا كان الموقوف مرتبطًا بحوادث أخرى مماثلة شهدتها المنطقة.

