بعد أكثر من 13 عاماً على أحداث عبرا، لا تزال قضية الشيخ أحمد الأسير تعود إلى الواجهة، فيما يبقى سؤال أساسي مطروحاً: لماذا تتركز المحاسبة القضائية على طرف واحد من المعركة، بينما لم نشهد محاكمات مماثلة لعناصر اتُّهموا بالمشاركة في القتال إلى جانب “سرايا المقاومة”؟
منذ الأيام الأولى للأحداث، ظهرت روايات وشهادات وتقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة عناصر من “سرايا المقاومة” في الاشتباكات التي سبقت المواجهة مع الجيش. كما نُشرت لاحقاً صور ومقاطع فيديو وشهادات اعتبرها معارضون لمسار المحاكمة أدلة تستوجب التحقيق وتحديد المسؤوليات.
واللافت أن هذه المسألة لم تظهر اليوم فقط، بل طُرحت داخل مسار المحاكمات نفسها، مع مطالبة دفاع الأسير بإحضار شهود عسكريين ومناقشة وقائع ميدانية مرتبطة ببداية الاشتباكات، وهو ما يعيد فتح السؤال حول هل جرى التحقيق في جميع الأطراف والأدوار بالقدر نفسه؟
المسألة هنا لا تتعلق بتبرئة أحمد الأسير أو أي متهم آخر، ولا بإلغاء مسؤولية من ثبت تورطه في الاعتداء على الجيش، بل بمبدأ أساسي: إذا كانت هناك أدلة على مشاركة مسلحين من أي جهة في المعركة، فلماذا لا تُفتح التحقيقات بحقهم أيضاً، ويُترك للقضاء تحديد المسؤوليات؟
وبحسب تقارير سابقة، تحدثت جهات حقوقية ومحامون عن أدلة قالوا إنها تشير إلى مشاركة عناصر من “سرايا المقاومة”، بينها تسجيلات وشهادات شهود عيان. وفي المقابل، تبقى هذه الادعاءات بحاجة إلى تحقيق قضائي وتحديد أسماء وأفعال ومسؤوليات بشكل فردي، لا إلى الاكتفاء بالروايات الإعلامية.
اليوم، ومع تقديم دفاع الأسير مواد مصورة جديدة إلى محكمة التمييز، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة:
لماذا لا تتم محاكمة كل من تثبت مشاركته في أحداث عبرا، أياً كان انتماؤه؟ وهل سيحصل الدفاع أخيراً على فرصة لمناقشة الأدلة والشهود التي يقول إنها قد تغيّر صورة الملف؟
فالعدالة، في أي ملف دموي، لا تكون بمحاسبة طرف واحد فقط، بل بكشف كامل الوقائع وتحديد مسؤولية كل من تثبت مشاركته أمام القضاء، من دون استثناء.

