ليلة واحدة… وبلد بلا سقف
ثمّة لحظات لا تكشف حدثاً بقدر ما تكشف طبيعة الأشياء. مساء الأحد الماضي كان واحدة من هذه اللحظات. لم يكن استثناءً بمقدار ما كان تجلّياً: تجلّياً لسؤال ظلّ معلّقاً في لبنان منذ سنوات دون أن يُطرح بصراحة من يملك، فعلياً، حقّ استخدام القوة؟
بدأت الشاشات الصغيرة تهتزّ: رشقات نارية على مقهى في الكولا، أربعة جرحى اثنان منهم في حالة حرجة. طوق أمني. توقيف مشتبه به. وبين خبرٍ وخبر، أنباء عن إطلاق نار هنا، عن عملية سلب هناك، عن شابّ فقد حياته في مكان ثالث. لم يعد أحد يعرف أيّ الأخبار صحيح وأيّها إشاعة، وهذا في حدّ ذاته عَرَض من أعراض المرض لا الحدث نفسه.
بحلول منتصف الليل، كان كثيرون قد كتبوا الجملة نفسها، وكأنّها صلاة جماعية: “شو صاير بهالبلد؟”
في طبيعة الفراغ
يُخطئ من يقرأ ما جرى بوصفه “موجة” أي شيئاً يأتي بفعل ظرف طارئ ثم ينحسر بزواله. الموجة تفترض وجود حالة طبيعية سبقتها وستعود بعدها. أمّا ما نشهده فهو أعمق من ذلك: إنّه انكشافٌ لحالةٍ قائمة أصلاً، لا طارئٌ عليها. سلاح فردي منتشر بلا حساب، أجهزة أمنية منهكة تعاني من نقص في العديد والتجهيز ومن رواتب تآكلت، قضاء بطيء ومُسيَّس، واقتصاد دفع عشرات آلاف الشبّان إلى هامشٍ لا خيارات فيه. هذه ليست أسباباً منفصلة تتضافر مصادفةً؛ إنّها أوجه لحالة واحدة اسمها غياب المرجعية.
حين تجتمع هذه العناصر، لا تحتاج البلاد إلى انهيار كبير كي ينكشف هشاشتها. يكفي خلاف على طاولة، أو دين لم يُسدَّد، أو “زعل” بين عائلتين، لتتحوّل المسألة إلى رشقة رشاش في شارع مأهول. المسدّس متوفّر، والرادع غائب، والمُعتدي يعرف وهذه هي النقطة الأخطر فلسفياً لا أمنياً فقط — أنّ احتمال المحاسبة ضعيف. وحين يعرف الفرد أنّ فعله لن يُحاسَب، تنتقل السلطة الفعلية، بصمت، من الدولة إلى يده.
هنا يكمن الفارق الجوهري بين لبنان وبين استعارة “The Purge” التي راجت أمس على المنصّات. في الفيلم، الدولة تُعلِن تعليق القانون لساعات محدّدة ثم تستعيده بإرادتها؛ العنف هناك مُقنَّن، له بداية ونهاية معلنتان. في لبنان، لا أحد يُعلن شيئاً؛ القانون لم يُعلَّق رسميّاً، بل تآكلت قدرة الدولة على تطبيقه تدريجيّاً، على مدى سنوات، دون أن يشهد أحد لحظة الانهيار بعينها. الاستعارة السينمائية مغرية لأنّها تُلخّص شعوراً حقيقيّاً بالانكشاف، لكنّها تُضلّل في التشخيص: ما نعيشه ليس فوضى مُنظَّمة بقرار، بل فراغ تسلّل إلينا دون قرار.
حين يصبح الخبر مرآة للخوف لا نافذة على الحقيقة
في ليلة كالأمس، لا تنقل مجموعات “واتساب” و”تلغرام” الواقع بقدر ما تُعيد إنتاجه على صورة أسوأ. خبر واحد مؤكّد يسير إلى جانب أخبار أخرى غير موثّقة، بالخطّ العريض نفسه والعلامة الحمراء نفسها، فيتساوى في الوجدان الجمعي ما جرى فعلاً بما يُخشى أن يجري. لا أحد يعود ليصحّح، ولا أحد ينتظر بياناً رسميّاً، لأنّ الانتظار نفسه بات يُقرأ كتواطؤ أو تجاهل.
هذا لا يعني التقليل من هول الحوادث الحقيقية. يعني أنّ الخوف صار سلعة تُتداول باستقلالية عن مصدرها، وأنّ غياب مرجع رسمي سريع وموثوق يترك الساحة بالكامل لتأويلات الناس لخوفهم. حين لا تتكلّم الدولة في الساعة الأولى، لا يملأ الفراغ صمتٌ محايد، بل يملؤه الجميع، كلٌّ بروايته.
جنوبٌ يُفجَّر، ومركزٌ لا يضبط
يجري كلّ هذا فوق أرضٍ مثقلة أصلاً، لا بشكل مجازي بل حرفي. منذ أوائل أيلول وحده، شهد جنوب لبنان سلسلة تفجيرات إسرائيلية متلاحقة استهدفت ما تصفه إسرائيل بـ”بنى تحتية” لحزب الله: تفجيرات في النبطية في السابع من الشهر، ثمّ عملية أكبر في العاشر من أيلول استهدفت شبكة أنفاق في تلة علي الطاهر، استُخدم فيها بحسب مصادر إسرائيلية أكثر من 1100 طنّ من المتفجرات، بقوّة كافية لتسجيل هزّة أرضية بلغت نحو 4.1 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان صور وصيدا على بعد عشرات الكيلومترات. ولم يكن هذا التفجير الوحيد؛ سُجّلت في اليوم نفسه تفجيرات أخرى في المنصوري وميس الجبل وبنت جبيل وشرقي الخيام، إضافة إلى غارات جوية على بلدات متعددة.
إسرائيل تقول إنّ هذه الشبكة، الممتدة لأكثر من كيلومترين، بُنيت على مدى عقدين، وأنّ تدميرها يُكمل إقامة “منطقة أمنية” ستبقى قواتها فيها، ووعدت صراحةً بمواصلة هذا النمط. أي أنّ هذا ليس حادثاً عابراً بل سياسة معلنة ومستمرة، بينما لا يزال إطار وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن متعثّراً بين تمسّك إسرائيلي ببقاء قواتها ورفضٍ من حزب الله تسليم سلاحه قبل انسحابها.
فاللبناني في الجنوب يعيش إيقاعاً مزدوجاً من الخطر: تفجيرات وغارات تهزّ الأرض تحت قدميه حرفياً، بينما تعجز الدولة المركزية، في الوقت نفسه، عن ضبط الأمن اليومي في بيروت وجبل لبنان والبقاع. وهذا الجدل حول من يملك السلاح وحصريّته لم يُحسَم سياسياً، وهو جدل محتدم لكلّ طرف فيه حججه: فريق يرى أنّ لا دولة فعليّة قبل حصر السلاح، وفريق يرى أنّ التخلّي عنه في ظلّ استمرار الاحتلال والضربات انتحار استراتيجي. لست هنا لحسم هذا النقاش، بل لأشير إلى أنّ سؤال السلاح في الجنوب وسؤال الأمن في بيروت هما، في جوهرهما الفلسفي، السؤال نفسه: من يملك حقّ القوّة الشرعية في هذا البلد؟ وطالما بقي هذا السؤال معلّقاً في الجنوب، فلن يُحسم في أي شارع آخر.
والمواطن يتفرّج على مسرحين في آنٍ واحد
فيما الشارع يعيش ما وصفناه، الشاشة الثانية التلفزيون الرسمي هذه المرة تنقل مسرحاً موازياً: جلسة نيابية يصرخ فيها نائب على نائب، واتهامات متبادلة على الهواء مباشرة، وبنود جدول أعمال تتكدّس دون أن تُحسم. هذا نمط متكرر في مجلس النواب اللبناني منذ أشهر: خلافٌ يُفجّر الجلسة، رئيس المجلس يرفعها لتهدئة الأجواء، ثمّ استئنافٌ لا يُنتج قراراً حاسماً في الملفات الأكثر إلحاحاً من الفجوة المالية إلى إعادة الإعمار إلى الكهرباء.
وبين الصراخين، صراخٌ ثالث لا يُسمع على الهواء: جيب المواطن. فاتورة الكهرباء الرسمية لا تكفي، والمولدات الخاصة التي تحوّلت من “حلّ بديل” إلى بنية تحتية موازية دائمة باتت هي الأخرى طرفاً في أزمة قديمة متجدّدة حول التعرفة والعدّادات وكلفة التشغيل. وحين تتحوّل هذه الخلافات إلى تهديدات علنية بقطع الخدمة، فهذا مؤشر إضافي على الفراغ نفسه الذي نتحدّث عنه منذ البداية: دولة لا تضبط سعر الكهرباء ولا مصدرها البديل، تماماً كما لا تضبط من يحمل سلاحاً في الشارع.
المشترك بين كل هذه المشاهد المقهى، الجنوب، قاعة المجلس، فاتورة المولّد واحد: غياب مرجعية تحسم القرار وتحاسب على التقصير. والمواطن، في كل مشهد، هو من يدفع الفاتورة الأخيرة.
في ما ينبغي أن يكون
ليست المسألة معجزة، ولا تحتاج إلى نظرية جديدة في الحكم. هناك خطوات معروفة، متعثّرة لأسباب سياسية لا تقنية:
تحقيق سريع ومُعلَن. في حادثة المقهى تحديداً، الأجهزة تحرّكت وأوقفت مشتبهاً به. المطلوب أن يُعرف الناس بالنتيجة، لا أن يبتلع الملفّ صمتٌ يوحي بأنّ للمتورّطين غطاءً.
تفعيل ملفّ السلاح الفردي. الترخيص والمصادرة والملاحقة. هذا ملفّ داخلي بحت، لا يحتاج إلى مؤتمر دولي ولا إلى توافق إقليمي، بل إلى قرار.
الأخطر ممّا جرى ليلة الأحد ليس عدد الحوادث، بل السرعة التي اعتدنا بها عليها. حين يصير خبر إطلاق النار جزءاً من روتين السهرة، تكون المشكلة قد انتقلت من الشارع إلى داخلنا، من الواقع إلى الإدراك. والدولة، في جوهر مهمّتها، ليست جهازاً يوزّع الخدمات فحسب، بل هي الكيان الوحيد المخوَّل، فلسفياً وقانونياً، باحتكار القوّة المشروعة. وحين يتنازل هذا الكيان عن احتكاره لا بقرار، بل بتآكل صامت تتوزّع القوّة على من يحملها فعلياً: مسلّحٌ في زقاق، وطائرةٌ في السماء، ومولّدٌ في القبو.
البلد لا يحتاج إلى من يقول له إنّه بخير، ولا إلى من يعلن نهايته كلّ ليلة. يحتاج إلى دولة تُمسك بالحدّ الأدنى من سؤالها التأسيسي: من يملك القوّة، وباسم من تُستخدم؟ يوم يُحسم هذا السؤال، يجلس الإنسان في مقهى ويعود إلى بيته، وينام في الجنوب بلا هزّة أرضية، ويفتح فاتورته دون أن يخشى العتمة.

