الأخبار
```
لبنان • October 31, 2026 9:28 am

إنذار الطوارئ يجتاح العالم… ماذا عن لبنان؟

تتجه دول عديدة حول العالم إلى رفع مستوى الجهوزية المدنية لمواجهة الأزمات الكبرى، من خلال دعوة المواطنين إلى الاحتفاظ بمخزون من الطعام والمياه والأدوية يكفي لمدة 72 ساعة على الأقل، تحسّباً لاحتمال انقطاع الخدمات الأساسية أو تعذّر وصول الإمدادات في حالات الطوارئ.

ففي بريطانيا، دُعيت الأسر إلى تجهيز احتياجاتها الأساسية تحسّباً لمجموعة من السيناريوهات، تشمل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية وتعطّل البنية التحتية. وفي اليابان، تستعد السلطات لإطلاق دعوة مماثلة في الثاني من تشرين الثاني، فيما تتوسع ثقافة الاستعداد للطوارئ في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق، وصولاً إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ولا تعني هذه الإجراءات بالضرورة أن هذه الدول تتوقع اندلاع حرب وشيكة، لكنها تعكس قلقاً متزايداً من هشاشة الأنظمة الحديثة أمام الأزمات المفاجئة. فهجوم إلكتروني واسع قد يؤدي إلى تعطّل شبكات الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية، فيما يمكن لعاصفة قوية أو فيضان أو زلزال أن يعزل مناطق بأكملها ويمنع وصول المواد الأساسية إليها. أما التصعيد العسكري، فيبقى أحد السيناريوهات التي تدخل ضمن حسابات الاستعداد المدني.

وتقوم فكرة الاستعداد لمدة 72 ساعة على منح أجهزة الدولة وفرق الإنقاذ الوقت الكافي للتعامل مع الأزمة، من دون أن تصبح الأسر معتمدة بشكل كامل على المساعدات الفورية. ولذلك تتضمن التوصيات عادة تخزين مياه الشرب، والأطعمة طويلة الصلاحية، والأدوية الضرورية، ومصباح يعمل بالبطاريات، وشاحن متنقل للهواتف، وراديو يعمل بالبطاريات، إضافة إلى بعض النقود الورقية تحسّباً لتعطّل وسائل الدفع الإلكتروني.

لكن هذه الدعوات تفتح باباً مختلفاً تماماً عند الوصول إلى لبنان، حيث لا تبدو المشكلة مرتبطة فقط بغياب خطة رسمية واضحة لتجهيز الأسر، بل أيضاً بالقدرة المالية للمواطنين على تنفيذ مثل هذه التوصيات.

فاللبناني الذي لا يزال يواجه تداعيات الانهيار المالي، وتجميد الودائع، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة الإيجارات والكهرباء والمواد الغذائية، يجد نفسه أمام سؤال أساسي: كيف يمكنه تخزين مؤن تكفي ثلاثة أيام إضافية، فيما راتبه بالكاد يكفي لتغطية احتياجاته حتى نهاية الشهر؟

وتزداد أهمية هذا السؤال في ظل التوترات الإقليمية، ولا سيما بعد الانتخابات الإسرائيلية وما قد ينتج عنها من تحالفات وسياسات حكومية جديدة، واحتمالات تجدد المواجهة مع إيران، وانعكاساتها المحتملة على لبنان والمنطقة. فلبنان، بحكم موقعه وتاريخه مع الحروب والأزمات، يبقى معرضاً لتداعيات أي تصعيد إقليمي واسع.

وفي المقابل، سبق لوزارة الاقتصاد أن تحدثت عن وجود مخزون غذائي يكفي البلاد لعدة أشهر، وهو مؤشر يتعلق بتوافر السلع على المستوى الوطني، لكنه لا يحسم مسألة وصولها إلى المواطنين في حال إغلاق الطرق أو انقطاع الكهرباء أو تعطل سلاسل التوزيع، ولا يعالج مشكلة الأسر التي لا تملك القدرة على شرائها.

والأكثر دلالة أن مفهوم الاستعداد للطوارئ في لبنان يختلف عن نظيره في الدول الأخرى. ففي حين يُطلب من العائلات هناك تجهيز منازلها للبقاء داخلها خلال الأيام الأولى من الأزمة، اعتاد لبنانيون، وخصوصاً في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية، التفكير في حقيبة النزوح والوثائق الشخصية والأدوية الضرورية، وتحديد الوجهة التي يمكن اللجوء إليها عند صدور أول إنذار.

وهنا تظهر الفجوة بين الاستعداد المؤسسي في الدول التي تحاول حماية مواطنيها من تداعيات الأزمات قبل وقوعها، والواقع اللبناني الذي لا يزال يعتمد فيه كثيرون على المبادرات الفردية والعائلية للتعامل مع الطوارئ.

فالمسألة لا تتعلق بتخزين المياه والطعام فحسب، بل بوجود خطة وطنية واضحة تحدد كيفية التعامل مع انقطاع الخدمات، وتأمين المواد الأساسية، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المعزولة، فضلاً عن توعية المواطنين بشأن التصرف عند وقوع أي طارئ.

وبينما يستعد العالم لاحتمال قضاء 72 ساعة من دون خدمات أساسية، يبقى السؤال في لبنان أكثر إلحاحاً: هل لدى الدولة خطة لحماية المواطنين إذا وقعت أزمة كبرى؟ والأهم، ماذا عن أولئك الذين لا يملكون أصلاً الإمكانات اللازمة للاستعداد لها؟

تابع «LEB9» على واتساب

الأخبار العاجلة تصلك أولاً بأول

عاجل لبنان والعالم لحظة بلحظة✔
مجاناً ومن دون رسائل مزعجة✔
يمكنك المغادرة في أي وقت✔
انضم إلى القناة