في بلدٍ تتآكل فيه الثقة بالدولة ومؤسساتها، يعود قانون العفو العام إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن معايير العدالة والمساواة، وعن مصير الموقوفين والمحكومين الذين ينتظرون فرصة جديدة، في مقابل ملفات جرائم خطيرة لا يجوز التعامل معها باستخفاف.
المشكلة ليست في مبدأ العفو بحدّ ذاته، بل في كيفية تطبيقه، وفي المعايير التي تحدّد من يستفيد منه ومن يبقى خلف القضبان. فحين يشعر مواطنون بأن بعض المتهمين بجرائم خطيرة قد يخرجون سريعاً، فيما يطول توقيف آخرين، تتعاظم الشكوك وتزداد الهوّة بين الناس والدولة.
وفي أوساط من أبناء الطائفة السنية، تتصاعد تساؤلات عن سبب استمرار شعورهم بالتهميش، وعن الجهات التي تتحمّل مسؤولية هذا الواقع. فهل يُراد لهذه الطائفة أن تبقى في موقع الدفاع عن حقوقها، وكأن عليها أن تتقبّل ما لا يتقبّله الآخرون؟ ومن يختبر صبر الناس في ظلّ أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية متراكمة؟
هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها، ولا يكفي الردّ عليها بالشعارات أو الاتهامات المتبادلة. المطلوب قانون عادل وواضح، يساوي بين اللبنانيين، ويحفظ حقوق الضحايا، ويمنع الإفلات من العقاب، من دون أن يتحوّل الانتماء الطائفي أو السياسي إلى معيار لتحديد مصير أي موقوف.
ولعلّ الرسالة الأهم أن لبنان تغيّر، وأن زمن الأنظمة التي اعتقدت أن الشعوب يمكن إخضاعها إلى الأبد قد ولّى. فسقوط نظام حافظ الأسد ليس تفصيلاً عابراً في ذاكرة اللبنانيين، بل تذكير بأن موازين القوة ليست أبدية، وأن كرامة الناس وحقوقهم لا يمكن أن تبقى رهينة حسابات السلطة.
إن العفو العام، إذا كان ضرورة وطنية، يجب ألا يتحوّل إلى تسوية على حساب العدالة، أو إلى فرصة للإفلات من المحاسبة، أو إلى سبب إضافي لشعور أي مكوّن لبناني بأنه مستهدف أو مستضعف. فالدولة القوية لا تختبر صبر طوائفها، بل تثبت عدالتها أمام الجميع.
ويبقى السؤال: هل سيكون العفو العام مدخلاً إلى عدالة حقيقية، أم محطة جديدة تزيد شعور اللبنانيين بأن القانون يُطبّق بميزانين؟
ج.ب

