يتجه قانون العفو العام في لبنان إلى دخول حيّز التنفيذ، بعد ردّ الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري، ما يفتح الباب أمام استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، وفقاً للشروط والاستثناءات التي نصّ عليها.
وكان المجلس الدستوري قد علّق مفاعيل القانون مؤقتاً في 10 أيلول 2026، بانتظار البتّ بالطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي». ومع ردّ الطعن، يعود ملف العفو العام إلى مسار التنفيذ، وسط ترقّب الموقوفين والمحكومين وعائلاتهم لبدء الإجراءات العملية.
ويُنتظر أن تتولى الجهات القضائية والأمنية المختصة دراسة الملفات وتحديد المستفيدين، كلٌّ بحسب وضعه القانوني ومدى انطباق شروط القانون عليه.
العفو العام بين القرار الدستوري والتنفيذ القضائي.. الأنظار تتجه إلى الخطوات المقبلة.

