تتزايد التساؤلات في لبنان بشأن مستقبل الجنوب مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وسط مخاوف من تداعيات الانسحاب على الوضع الأمني والحدودي، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الميدانية.
فراغ أمني أم انتقال المسؤولية إلى الجيش؟
يشكّل انسحاب اليونيفيل تحدياً كبيراً أمام الدولة اللبنانية، إذ تؤدي القوات الدولية دوراً في مراقبة الوضع على الحدود، وتوثيق الحوادث، والتواصل بين الأطراف لمنع التصعيد. وغيابها قد يجعل التحقق من الخروقات واحتواء التوترات أكثر صعوبة، ما لم تُعتمد آلية بديلة واضحة وفعّالة.
وفي المقابل، سيجد الجيش اللبناني نفسه أمام مسؤوليات أكبر في مراقبة المنطقة الحدودية وتعزيز انتشار الدولة، في مهمة تتطلب إمكانات عسكرية ولوجستية ودعماً دولياً، فضلاً عن ظروف سياسية وأمنية تسمح له بالقيام بدوره.
هل تستفيد إسرائيل من الانسحاب؟
إن غياب القوات الدولية لا يعني قانونياً تسليم جنوب لبنان إلى إسرائيل، ولا يمنحها أي حق في احتلال الأراضي اللبنانية. إلا أن المخاوف تتركز على احتمال استغلال أي فراغ أمني لتكريس وقائع ميدانية جديدة، ولا سيما إذا استمر الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق لبنانية أو تعذّر تعزيز انتشار الجيش اللبناني.
وتبقى النتيجة مرتبطة بما سيحصل على الأرض، وبمدى التزام الأطراف بالترتيبات الأمنية، وقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
ما البديل بعد اليونيفيل؟
يحتاج لبنان إلى خطة واضحة للمرحلة المقبلة، تحدد آليات مراقبة الحدود، ودعم الجيش، وتوثيق الخروقات، والتعامل مع أي تصعيد محتمل. كما أن أي دعم دولي للجيش، مهما كان مهماً، لا يُعد تلقائياً بديلاً كاملاً عن مهام اليونيفيل.
وفي ظل اقتراب الموعد المحدد لانتهاء الولاية، يبقى السؤال الأساسي: هل تنجح الدولة اللبنانية في تأمين انتقال منظّم للمسؤوليات يحفظ سيادتها ويمنع نشوء فراغ أمني، أم يدخل الجنوب مرحلة أكثر تعقيداً على المستوى الميداني؟
فالخطر لا يكمن في انسحاب اليونيفيل بحد ذاته، بل في غياب البديل الفعّال الذي يضمن أمن الجنوب ويحفظ حق لبنان في أرضه وسيادته.

