يتصاعد الاحتقان في أوساط سُنّية على خلفية التأخر في إقرار قانون العفو العام، في وقت تتواصل فيه معاناة سجناء وموقوفين من عرسال وطرابلس ومختلف المناطق اللبنانية، وسط مطالبات بإنهاء هذا الملف وتسريع المحاكمات وإيجاد حلول قانونية عادلة تنهي سنوات من الانتظار لدى عدد من العائلات.
وتبرز قضية أحمد الأسير والموقوفين في أحداث عبرا ضمن الملفات التي لا تزال تثير انقساماً وجدلاً، إلى جانب أوضاع سجناء آخرين ينتظرون محاكماتهم أو البت في ملفاتهم. وبينما تتمسك العائلات بحق أبنائها في محاكمات عادلة وفي معالجة أوضاعهم القانونية، يتزايد الشعور بالغبن لدى من يرون أن ملف العفو العام يُترك للمماطلة والتجاذبات السياسية.
وتزداد علامات الاستفهام مع تداول قضايا تتعلق بتجار مخدرات وموقوفين في ملفات أخرى، قيل إن محاكماتهم انتهت سريعاً أو أُخلي سبيل أصحابها خلال فترات قصيرة. ويطرح ذلك تساؤلات حول المعايير المعتمدة وسرعة الإجراءات القضائية، من دون أن يعني اختلاف النتائج بالضرورة وجود ازدواجية، إذ تبقى لكل قضية ظروفها وأدلتها وأحكامها القانونية.
ولا تتوقف أسباب الاحتقان عند السجون والمحاكم، بل تتصل أيضاً بشعور شريحة من الشارع السُنّي بالتهميش في التوظيف وتوزيع المناصب، وبالاعتراض على ما تعتبره تجاوزاً لمرجعياتها السياسية وافتعالاً للمشكلات في مناطقها.
في المقابل، تبقى مسؤولية الدولة في ضمان المساواة أمام القانون، وتسريع المحاكمات، ومعالجة الملفات العالقة وفق الأصول، عاملاً أساسياً في الحد من الاحتقان ومنع تحوله إلى أزمة أوسع.
وبين معاناة السجناء وأهاليهم، وملف العفو العام المتعثر، وتراكم الاعتراضات السياسية والاجتماعية، يبرز السؤال الأهم: إلى متى تستمر هذه المعاناة؟ وهل تنجح الدولة في معالجة هذه الملفات قبل أن يتفاقم الغضب ويتحول إلى تحركات شعبية في الشارع؟ أم أن بركان الاحتقان سيبقى يغلي إلى أن ينفجر يوماً؟

