تحقيق خاص – Leb9
خلف الواجهات التجارية التي تبدو قانونية، تبرز تساؤلات حول استخدام الشركات والاستثمارات العابرة للحدود في تحويل الأموال، وإخفاء المستفيدين الحقيقيين منها، وتأمين مصادر تمويل لجهات سياسية. وفي لبنان، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع النفوذ السياسي، يطرح هذا الملف أسئلة حساسة عن الرقابة المالية وقدرة الدولة على تتبع حركة الأموال.
شركات الأدوية تحت المجهر
في 3 شباط 2017، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركة أدوية لبنانية ضمن عقوبات مرتبطة بشبكة قالت إنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني. واتهمت السلطات الأميركية الجهات المستهدفة بتسهيل تحويل الأموال وتقديم الدعم المالي لشبكات مرتبطة به.
ويشكّل هذا القرار وثيقة رسمية تستحق المتابعة، لكنه لا يثبت أن الشركة طُردت من أسواق الخليج، ولا يثبت وحده وجود علاقة بين قطاع الأدوية وجميع المسارات المالية الأخرى المطروحة في هذا التحقيق.
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية.
وتعيد هذه الوقائع فتح النقاش حول كيفية استغلال الأنشطة التجارية المشروعة، في حال ثبوت ذلك، لإخفاء حركة الأموال أو تمرير معاملات مالية يصعب تتبع المستفيد النهائي منها، خصوصاً عندما تتوزع الملكية بين شركات متعددة وأشخاص تربطهم علاقات تجارية أو عائلية.
رجال أعمال في الظل وشبكات عابرة للحدود
في 20 آذار 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة تضم 16 شخصاً وكياناً، وقالت إن الشبكة ساهمت في تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020 عبر مشاريع اقتصادية وشركات في لبنان وسوريا ودول أخرى، وإنها مرتبطة بتمويل حزب الله، وفقاً للبيان الأميركي.
وتحدث البيان عن شركات يملكها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالشبكة، وعن استخدام هياكل ملكية متعددة لإخفاء السيطرة الفعلية على بعض الأعمال.
وهذه معطيات رسمية تمثل أساساً للبحث في آليات التمويل، مع ضرورة الإشارة إلى أن العقوبات الأميركية تعبّر عن نتائج السلطات التي أصدرتها، ولا تعادل بحد ذاتها حكماً قضائياً لبنانياً.
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية.
أموال القمار ومصالح متشابكة
يُعدّ قطاع القمار والمراهنات من القطاعات التي تستوجب رقابة دقيقة على مصادر الأموال وحركة التحويلات، ولا سيما عندما تتداخل المعاملات النقدية مع شركات وسيطة أو حسابات متعددة.
لكن إثبات استخدام هذا القطاع في تبييض الأموال أو تمويل جهة سياسية بعينها يتطلب أدلة مالية وقضائية مباشرة، وليس مجرد وجود مصالح تجارية متزامنة.
وفي لبنان، تناولت تقارير صحافية ملف المراهنات الإلكترونية والتجاوزات المرتبطة بإدارة بعض الأنشطة، ما يسلط الضوء على أهمية الرقابة القضائية والمالية. إلا أن وجود تحقيق في ملف القمار لا يثبت تلقائياً ارتباطه بتمويل أي حزب.
الأسئلة التي تنتظر إجابات
هل توجد روابط مالية موثقة تجمع بين شركات الأدوية وبعض رجال الأعمال وشبكات المراهنات؟ وهل استُخدمت شركات واجهة أو تحويلات تجارية لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأموال؟ وهل اتخذت دول خليجية قرارات رسمية بمنع شركات محددة، وما الأسباب الواردة في تلك القرارات؟
هذه الأسئلة لا يمكن حسمها بالاستنتاجات وحدها، بل تحتاج إلى مراجعة سجلات الشركات وقرارات العقوبات والمنع والتحويلات المالية المتاحة قانونياً والملفات القضائية، وأي وثائق تثبت انتقال الأموال إلى جهات سياسية.
الخلاصة
الملف المالي اللبناني يستحق تحقيقاً جدياً في مصادر التمويل، والشركات التي قد تُستخدم لإخفاء الملكية الحقيقية، والرقابة على التحويلات العابرة للحدود. لكن الوصول إلى حقيقة وجود منظومة واحدة تجمع الأدوية والقمار ورجال الأعمال وتمويل أحد الأحزاب يتطلب إثبات الصلات بين هذه العناصر، لا الاكتفاء بتجاورها.
ويبقى السؤال الأساسي: هل تستطيع الجهات الرقابية والقضائية في لبنان كشف المستفيدين الحقيقيين من هذه الشبكات، وتتبع الأموال ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بعيداً عن الحماية السياسية والمصالح الاقتصادية؟

