عاد شبح أحداث 7 أيار 2008 إلى الواجهة في لبنان، مع تصاعد الخطاب التهديدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مواقف ومنشورات تتضمن تلويحاً بتكرار المواجهات الداخلية، في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً وأمنياً متزايداً.
وتأتي هذه المخاوف في ظل حملات إلكترونية استهدفت شخصيات سياسية وناشطين معارضين لحزب الله، وسط اتهامات لمناصرين للحزب باستخدام التخوين والتهديد لإسكات الأصوات المنتقدة.
وتعيد هذه الأجواء إلى الأذهان أحداث 7 أيار 2008، عندما شهدت بيروت ومناطق أخرى مواجهات مسلحة تركت آثاراً عميقة في الحياة السياسية اللبنانية، ورسّخت مخاوف من استخدام القوة في الخلافات الداخلية.
ويطرح تجدد هذا الخطاب تساؤلات حول مدى خطورة التهديدات المتداولة، وما إذا كانت مجرد تعبيرات تصعيدية على المنصات الإلكترونية أم مؤشراً إلى احتمال انتقال التوتر إلى الشارع. لكن لا يمكن الجزم بوجود قرار فعلي بتكرار أحداث 7 أيار من خلال المنشورات وحدها.
في المقابل، يزداد الضغط على الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والقضاء للتعامل مع التهديدات والتحريض وفق القانون، ومنع تحول الخلاف السياسي إلى تهديد للسلم الأهلي، في بلد لا تزال ذاكرته مثقلة بتجارب المواجهات الداخلية.
ويبقى السؤال: هل تظل التهديدات في إطار الحرب الكلامية على مواقع التواصل، أم أن لبنان يواجه مرحلة جديدة من التصعيد الداخلي؟

