يتعامل أصحاب متفجرات ضهر البيدر، وكأن حمولة المتفجرات ليست سوى شحنة بسكويت وراحة، لا تستدعي استجوابًا ولا تحقيقًا ولا حتى سؤالًا عن مصدرها ووجهتها والجهات التي تقف خلفها. وكأن الدولة اللبنانية مطالبة بأن تغضّ الطرف، وأن تتعامل مع القضية وكأن شيئًا لم يكن، رغم خطورة المواد المضبوطة والأسئلة التي تثيرها حول الجهات المسؤولة عنها.
لكن منذ متى أصبحت شحنات المتفجرات مسألة عادية؟ ومن قال إن أي جهة، مهما امتلكت من نفوذ أو سلاح، تستطيع أن تقرر بنفسها ما الذي يحق للدولة أن تسأل عنه وما الذي لا يحق لها الاقتراب منه؟
هل أصبح استجواب أصحاب متفجرات ضهر البيدر خطًا أحمر، فيما يُفترض أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة القرار والسيادة؟
الأكثر إثارة للاستغراب أن التعامل مع القضية يجري وكأن أصحاب هذه المتفجرات لا يملكون سوابق تستوجب التوقف عندها، وكأن المطلوب من اللبنانيين أن ينسوا ما شهدته البلاد، وأن يتعاملوا مع كل واقعة جديدة بمعزل عن سياقها، من دون أسئلة أو محاسبة أو تحقيق جدي.
إنّ وجود أحداث أمنية سابقة لا يشكّل دليلًا بحد ذاته على مسؤولية أي جهة عن شحنة محددة، لكنه يجعل التحقيق الشفاف ضرورة أكبر، لا مبررًا للتساهل أو التجاهل. فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة، بل كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة.
وإذا كان هناك من يبرّر حيازة المتفجرات بأسباب عسكرية أو أمنية، فهل يمنح ذلك أي جهة حق نقلها خارج رقابة الدولة؟ وهل تكفي التبريرات لإعفاء أصحاب العلاقة من المساءلة القانونية؟ ومن يحدد الغاية من هذه المواد، والجهة التي كانت ستتسلّمها، والظروف التي أحاطت بنقلها؟
المشكلة ليست فقط في متفجرات ضهر البيدر، بل في عقلية تعتبر أن الدولة مطالبة بمساءلة الجميع، باستثناء أصحاب النفوذ والسلاح.
لبنان ليس ملكًا لأحد، ولا أرضًا مستباحة لأي جهة مسلحة. والدولة التي لا تستطيع التحقيق في الملفات الحساسة واستجواب المشتبه بهم من دون حسابات سياسية، لا تستطيع إقناع مواطنيها بأنها صاحبة السيادة الفعلية.
المطلوب واضح: تحقيق قضائي مستقل، وكشف مصدر المتفجرات ووجهتها، وتحديد جميع المتورطين، واستجواب كل من تستدعي الأدلة التحقيق معه، بمن فيهم أصحاب متفجرات ضهر البيدر، من دون حصانات سياسية أو استثناءات مفروضة بقوة النفوذ.
المتفجرات ليست بسكويتًا ولا راحة، والدولة ليست موظفًا لدى أصحاب السلاح. ومن حق اللبنانيين معرفة الحقيقة، ومن واجب القضاء الوصول إليها، مهما كانت الجهة التي يقود إليها التحقيق.

