الأخبار
```
لبنان • October 13, 2026 12:23 pm

قانون العفو العام يشعل المواجهة.. غضب نيابي بعد قرار المجلس الدستوري

أثار قرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون العفو العام موجة من ردود الفعل السياسية الغاضبة، بعدما أبطل أجزاء من أحكام القانون وأصدر تفسيرات ملزمة تحدّد نطاق تطبيقه، في خطوة أعادت ملف العفو إلى واجهة التجاذبات السياسية والقضائية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الديار»، جاء القرار بإجماع الأعضاء الثمانية، وأثار اعتراضات لدى تكتل النواب السنّة، الذين اتهموا المجلس بدعم ما وصفوه بـ«الدولة العميقة» واستهداف مكوّن بعينه، متوعّدين التيار الوطني الحر، باعتباره الجهة التي تقدّمت بالطعن، بمحاسبة سياسية.

ووفق المصادر النيابية التي نقلتها الصحيفة، فإن جوهر الغضب يرتبط بالتعديلات التي قد تُبقي الشيخ أحمد الأسير وآخرين خلف القضبان نحو عشر سنوات إضافية، نتيجة رفض احتساب مدة العقوبة المخفّضة من الإعدام إلى المؤبد على أساس 17 سنة سجنية، واعتماد 28 سنة بدلاً منها، وفق ما ورد في التقرير.

ولم يقتصر قرار المجلس على هذه المسألة، بل تناول حدود الاستفادة من العفو في عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدّمها جرائم الفساد والمخدرات والتزوير والجرائم الخطيرة. فقد وسّع نطاق جرائم الفساد المستثناة من العفو ليشمل الجرائم المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان، في القطاعين العام والخاص، من دون حصرها ببندين محدّدين في القانون.

كما أكّد القرار أن العفو لا يمنع الدولة من تحصيل حقوقها، ولا يحول دون اتخاذ إجراءات المصادرة واسترداد الأموال الناتجة من جرائم الفساد، في توجّه يحدّ من إمكانية استخدام العفو لإسقاط الحقوق المالية للدولة أو تعطيل ملاحقة الأموال المتأتية من الجرائم.

وشملت التفسيرات كذلك استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري، إلى جانب توضيح نطاق الاستثناءات المتصلة بالتزوير والمخدرات والقتل العمدي أو القصدي المقترن بظروف مشدّدة.

وفي تعديل آخر، أبطل المجلس عبارات كانت تربط شمول بعض الجرائم بالعفو بتاريخ صدور القانون، بما يفضي إلى اعتماد الأول من آذار 2026 حدّاً زمنياً موحّداً للجرائم المعنية، بما فيها جرائم المخدرات وزراعتها.

في المقابل، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أن المجلس الدستوري نجح، من خلال الإبطال الجزئي والتحفّظات التفسيرية، في معالجة جوانب من القانون الذي وصفه بأنه كارثة، معتبراً أن التيار نجح، بالتعاون مع المجلس، في الحدّ من تداعيات العفو العام.

وبين الاعتراضات السياسية والدفاع عن القرار الدستوري، يتّجه قانون العفو العام إلى مزيد من السجال، وسط تباين واضح حول المستفيدين منه، وحدود تطبيقه، وما إذا كانت التفسيرات الجديدة ستعيد رسم مصير عدد من المحكومين، وفي مقدّمهم الشيخ أحمد الأسير.

تابع «LEB9» على واتساب

الأخبار العاجلة تصلك أولاً بأول

عاجل لبنان والعالم لحظة بلحظة✔
مجاناً ومن دون رسائل مزعجة✔
يمكنك المغادرة في أي وقت✔
انضم إلى القناة