يتحوّل ملف شاحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر إلى مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة، وسط تسريبات عن ضغوط متزايدة على الحكومة اللبنانية، وخلاف حول الجهة القضائية التي يجب أن تتولى التحقيق، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات أي قرار قد يطال مسؤولين في حزب الله.
وبحسب مصادر نقلت عنها قناة «الجديد»، فإن أقصى ما يقبل به حزب الله هو إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية، باعتبار ذلك تسوية لتجنّب التصعيد. إلا أن المصادر نفسها حذّرت من أن اتجاه مجلس الوزراء نحو توسيع التحقيق وإصدار استنابات قضائية بحق مسؤولين في الحزب قد يقابله اعتراض لا يقتصر على المواقف السياسية، بل قد يتطوّر إلى تحركات على الأرض.
في المقابل، نقلت مصادر دبلوماسية إلى «الجديد» أن نتائج اجتماعات تامبا، إلى جانب خلاصة التحقيقات في شاحنة المتفجرات، قد تضع لبنان أمام مرحلة من التصعيد السياسي والأمني، ما يرفع من حساسية الملف في ظل الضغوط الدولية المتصلة بحصرية السلاح ودور مؤسسات الدولة.
وفي المسار القضائي، برزت مواقف تدعو إلى استكمال التحقيقات من دون سقف، وسط نقاش حول إمكان إحالة القضية إلى المجلس العدلي أو إبقائها أمام المحكمة العسكرية. ويعكس هذا الخلاف تبايناً بشأن نطاق الملاحقات والجهة التي ستتولى محاسبة المتورطين، فيما لم تُحسم جميع الخيارات بصورة نهائية وفق المعلومات المتداولة.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار دقيق: هل تمضي في التحقيق وفق المسار القضائي الذي تراه مناسباً، بصرف النظر عن الضغوط السياسية، أم تتجه إلى تسوية تحدّ من توسّع القضية وتداعياتها؟
أما السؤال الأخطر، فيتعلق بمدى استعداد الأطراف المعنية لقبول نتائج التحقيق والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية، في وقت تحذّر فيه التسريبات من أن يتحوّل ملف أمني إلى أزمة داخلية تتجاوز القضاء إلى الشارع.
وبين التلويح بالتصعيد والضغوط الدبلوماسية والخلاف حول المرجعية القضائية، تبقى الأنظار متجهة إلى قرار الحكومة وما ستكشفه التحقيقات في الأيام المقبلة، خصوصاً أن أي استنتاج بشأن المسؤوليات يجب أن يستند إلى الأدلة والنتائج القضائية، لا إلى التسريبات وحدها.

