لم تعد قضية متفجرات ضهر البيدر مجرّد حادثة أمنية عابرة، بل تحوّلت إلى اختبار جديد لهيبة الدولة اللبنانية وقدرتها على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
فبحسب التقارير الإعلامية، ضُبطت شحنة من المتفجرات كانت تُنقل من البقاع باتجاه بيروت، فيما أقرّ حزب الله لاحقاً بملكية الشحنة، وفق ما نقلته وسائل إعلام، وسط استمرار التساؤلات حول ملابسات نقلها والجهة التي كانت ستتسلّمها والغاية منها.
هنا يبرز السؤال الأساسي: كيف يمكن الحديث عن دولة ذات سيادة، فيما تُنقل كميات من المتفجرات عبر الأراضي اللبنانية خارج الأطر الأمنية الرسمية؟ ومن يملك حق اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، الدولة بمؤسساتها الشرعية أم الجهات التي تحتفظ بسلاحها وشبكاتها الخاصة؟
وتزداد خطورة هذه الأسئلة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وما يرافقها من دمار ومعاناة للمدنيين. ففي الوقت الذي يدفع فيه اللبنانيون أثماناً باهظة نتيجة التصعيد، تفتح قضية ضهر البيدر باباً واسعاً للنقاش حول أولويات حزب الله، وطبيعة دوره داخل لبنان، وحدود مسؤوليته تجاه المواطنين والدولة.
أما الاعتداءات على المواطنين والتوترات الداخلية، وما يُثار بشأن التحريض والتجييش، فتستدعي بدورها تحقيقات جدية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بعيداً عن منطق الحماية السياسية أو الحزبية. فلا يجوز أن يتحول الخلاف السياسي إلى تهديد لأمن اللبنانيين، ولا أن تصبح المؤسسات الرسمية عاجزة عن تطبيق القانون على الجميع.
وفي المقابل، فإن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية الجنوب لا يمكن أن تكونا مبرراً لتعطيل مؤسسات الدولة أو تجاوز سلطتها، كما أن بسط سلطة الدولة لا يعفي إسرائيل من مسؤولية اعتداءاتها وانتهاكاتها.
المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتوقيف ناقلي المتفجرات، بل كشف مصدر الشحنة، والجهات التي أمرت بنقلها، والجهة التي كانت ستتسلّمها، والهدف من استخدامها، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
ويبرز هنا سؤال أكثر حساسية: هل ستحاسب الدولة حزب الله وتُنفّذ القانون بحقه كما تفعل مع غيره، أم ستتراجع أمام ضغوط الحزب والتهديدات باستحضار أحداث 7 أيار؟
إنّ اختبار هيبة الدولة لا يكون بالشعارات والبيانات، بل بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع، من دون استثناءات أو محاباة، ومن دون السماح لأي جهة باستخدام قوتها السياسية أو العسكرية لتعطيل العدالة أو فرض معادلات على المؤسسات الشرعية.
فالسؤال لم يعد محصوراً بمتفجرات ضهر البيدر، بل بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها: هل تكون هناك دولة واحدة تحتكر قرار الحرب والسلم والسلاح، ويخضع الجميع لقوانينها، أم يستمر تعدّد مراكز القوة على حساب المؤسسات والمواطنين؟

