لا تزال تداعيات قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام تتفاعل على المستويين السياسي والقضائي، وسط تصاعد الاعتراضات على التفسيرات التي فرضها المجلس، ومطالبات بإيجاد مخرج قانوني يضمن تطبيق القانون من دون فتح مواجهة جديدة بين المؤسسات الدستورية.
وكان المجلس الدستوري، برئاسة القاضي طنوس مشلب، قد أصدر قراره رقم 12 بشأن الطعن المقدّم في قانون العفو العام، رافضاً إبطال القانون برمّته، لكنه أبطل عبارات محددة وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة لتوضيح بعض المصطلحات التي اعتبرها مبهمة. وفتح القرار الباب أمام سجال بشأن حدود صلاحيات المجلس الدستوري ودور مجلس النواب في التشريع، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد المستفيدين من العفو واحتساب العقوبات.
وفي خضم هذا الجدل، برز اعتراض عدد من النواب السنّة الذين اعتبروا أن التفسيرات التي اعتمدها المجلس الدستوري تضيق نطاق الاستفادة من القانون، وتحرم شريحة من الموقوفين الإسلاميين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجن من دون محاكمات. ورفض هؤلاء ما وصفوه بتجاوز صلاحيات المجلس النيابي، مطالبين باحترام إرادة المشرّع وعدم تحويل التفسيرات الدستورية إلى تعديلات على جوهر القانون.
في المقابل، يتمسك مؤيدو القرار بوجوب احترام صلاحيات المجلس الدستوري وأحكامه النهائية، معتبرين أن تطبيق قانون العفو يجب أن يجري ضمن الضوابط القانونية، مع دراسة وضع كل محكوم أو موقوف على حدة، تبعاً لطبيعة الجريمة والعقوبة والأحكام الصادرة بحقه.
وفي محاولة لاحتواء الخلاف، أوضح النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أن التعميم المتعلق بآلية تطبيق قانون العفو يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية، مؤكداً الالتزام بالعمل المؤسساتي واحترام تفسيرات المجلس الدستوري للمصطلحات التي تناولها قراره. ويُنتظر أن ينعكس هذا التوجه على طريقة معالجة الملفات، ولا سيما تلك المرتبطة باحتساب العقوبات وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من القانون.
أحمد الأسير في دائرة الاحتمالات
أما التطور الأبرز، فيتصل بملف الشيخ أحمد الأسير، الذي عاد إلى الواجهة مع البحث في كيفية تطبيق أحكام العفو على العقوبات الصادرة بحقه. ووفق التفسير المتداول، تُستبدل أحكام الإعدام المبرمة بعقوبة السجن لمدة 28 سنة، فيما يمكن أن تخضع الأحكام غير المبرمة لعقوبة 17 سنة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية استفادة الأسير من التخفيض.
وبما أن حكم الإعدام الصادر بحقه لم يكتسب الدرجة القطعية، فقد برز احتمال احتساب محكوميته على أساس 17 سنة، بما قد يتيح انتهاءها في أيار 2028 بدلاً من عام 2036، وفق طريقة الاحتساب المطروحة. إلا أن هذا الاحتمال لا يعني أن الإفراج عنه أصبح أمراً محسوماً، إذ يبقى مرتبطاً بالقرارات القضائية المختصة، وتحديد العقوبة النهائية، وكيفية احتساب مدة التوقيف.
تسوية سياسية أم معالجة قضائية؟
وفي موازاة ذلك، تتواصل الاتصالات السياسية والقضائية بحثاً عن صيغة تسمح بتطبيق قانون العفو وتخفيف الاحتقان الناتج من الخلاف حوله. وتشير المعلومات المتداولة إلى مساعٍ لمعالجة الملفات الإنسانية الملحّة، وتسريع محاكمات الموقوفين الذين ينتظرون البت في قضاياهم منذ سنوات، إضافة إلى دراسة طلبات إخلاء السبيل وفق الأصول القانونية.
وبين اعتراضات نيابية وتمسك بقرارات المجلس الدستوري، يبقى التحدي الأساسي في إيجاد آلية تطبيق واضحة تمنع تضارب التفسيرات وتضمن التعامل مع الملفات وفق معايير قانونية موحدة.
فهل تنجح الاتصالات في احتواء الخلاف حول قانون العفو العام، أم يتحول الملف إلى مواجهة سياسية وطائفية أوسع؟ والأهم، هل تفتح التفسيرات القضائية الجديدة الباب أمام تطورات حاسمة في ملف أحمد الأسير، أم أن الطريق إلى أي إفراج محتمل لا يزال يحتاج إلى قرارات قضائية نهائية؟

