تتزايد الملفات السياسية والأمنية التي تضع العلاقة بين لبنان وسوريا الجديدة أمام اختبارات حساسة، من الاتهامات المتعلقة بوجود خلايا تعمل داخل الأراضي السورية، إلى الحديث عن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري السابق تتحرك من لبنان، وصولاً إلى مواقف سياسية لبنانية حادة تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع. وفي ظل هذه التطورات، يبرز سؤال أساسي: هل بات لبنان ساحة يمكن أن تُستخدم لتهديد استقرار سوريا الجديدة؟
أحد أبرز الملفات المطروحة يتعلق بالمعلومات المتداولة عن شبكات يُشتبه في ارتباطها بالنظام السوري السابق، وبوجود تحركات ومعسكرات تدريب في مناطق لبنانية، ولا سيما في البقاع. وقد تناولت تقارير إعلامية تحقيقات وادعاءات قضائية بشأن أشخاص يُشتبه في تخطيطهم لعمليات داخل سوريا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على ضبط الحدود ومنع استخدام أراضيها منصةً لأنشطة مسلحة تستهدف دولة مجاورة.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية توقيف أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية مرتبطة بحزب الله، واتهمتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات داخل سوريا. وقد أعادت هذه القضية تسليط الضوء على الاتهامات المتعلقة بالنشاط الأمني والعسكري عبر الحدود، وعلى مستقبل العلاقة بين دمشق والقوى اللبنانية التي ارتبطت بالنفوذ السوري خلال السنوات الماضية. وتبقى هذه الاتهامات بحاجة إلى التقييم على أساس الأدلة والتحقيقات، مع التمييز بين ما تعلنه السلطات وما يثبت قضائياً.
سياسياً، أثارت مواقف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع تساؤلات بشأن طبيعة الخطاب اللبناني الموجّه إلى القيادة السورية الجديدة. فالتصريحات الحادة، إذا اقترنت بدعوات إلى العنف أو تهديدات صريحة، قد تتحول إلى عامل إضافي للتوتر بين البلدين. لكن توصيف أي تصريح بأنه تهديد بالقتل يستوجب العودة إلى التسجيل الأصلي والتحقق من عباراته وسياقه.
ولا تنفصل هذه الملفات عن الجدل الداخلي اللبناني حول أداء المؤسسات الدستورية. فقد عاد ملف العفو العام إلى الواجهة مع اعتراض نواب على قرارات المجلس الدستوري، في حين برز خلاف حول طبيعة الجلسة النيابية وحدود النقاش خلالها. ويكشف هذا السجال حجم الانقسام السياسي الداخلي، لكنه يحتاج إلى معالجة مستقلة عن الملفات الأمنية السورية، ما لم تظهر أدلة مباشرة تربط بين المسارين.
وتكمن خطورة المرحلة في احتمال تداخل الأزمات اللبنانية الداخلية مع الصراع على مستقبل سوريا. فوجود شخصيات مطلوبة أو شبكات مسلحة على الأراضي اللبنانية، إذا ثبتت الوقائع المرتبطة بها، يطرح مسؤولية واضحة على الدولة في فرض القانون ومنع أي نشاط يهدد أمن لبنان أو الدول المجاورة. كما أن أي تساهل مع عمليات عابرة للحدود قد يعرّض لبنان لضغوط سياسية وأمنية، ويقوّض فرص بناء علاقة مستقرة مع دمشق.
لكن هل تكفي هذه الملفات للقول إن لبنان أصبح نسخة مصغّرة من نظام بشار الأسد؟ الإجابة لا يمكن أن تُبنى على الاتهامات وحدها، بل على مدى قدرة المؤسسات اللبنانية على تطبيق القانون، ومحاسبة المتورطين، وضبط السلاح والحدود، ومنع استخدام البلاد في تصفية الحسابات الإقليمية.
في المحصلة، لا يتعلق التحدي اللبناني السوري بالتصريحات السياسية وحدها، بل بقدرة الدولة اللبنانية على إثبات أن قرارها الأمني بيد مؤسساتها، وأن أراضيها لن تكون منطلقاً لعمليات تهدد استقرار سوريا الجديدة. وبين الاتهامات والتحقيقات والمواقف المتصاعدة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بيروت في بناء علاقة متوازنة مع دمشق، أم تستمر الملفات العالقة في تحويل لبنان إلى ساحة صراع جديدة؟

