بعد مرور 16 عاماً على وفاة شقيقه جبريل محمد رضوان كبارة، لا يزال عبد السلام كبارة يطالب بكشف الحقيقة وإعادة تحريك القضية، معتبراً أن ملابسات الوفاة والأسئلة التي رافقت التحقيق لم تحصل على إجابات واضحة حتى اليوم.
وفي حديث خاص لموقعنا، عرض عبد السلام روايته لما جرى عام 2010، مشيراً إلى أن شقيقه كان قد عاد من كندا بعد دراسة الكيمياء واكتساب الخبرة، ليعمل في معمل للصابون في منطقة الحريشة – أنفه.
وبحسب روايته، سبق وفاة شقيقه خلاف داخل المصنع، تخلله اعتداء على أحد أصدقائه وتهديدات طالت جبريل، ما دفعه إلى الاتفاق مع والده على ترك العمل خلال يومين. إلا أن الوفاة وقعت قبل مغادرته المصنع.
وتساءل عبد السلام عن الرواية التي تحدثت عن سقوط شقيقه داخل المصعد ووفاته نتيجة حمله وزناً زائداً، معتبراً أن مكان العثور على الجثة والتقارير الطبية يطرحان علامات استفهام كبيرة.
وقال إن ثلاثة أطباء شرعيين عاينوا الجثة وسجلوا وجود إصابات ورضوض وكسور، بينها إصابة في الرأس وأخرى في أسفل الظهر، مشيراً إلى أنه تواصل لاحقاً مع أطباء شرعيين في لبنان وخارجه، أكدوا له، بحسب ما نقل عنهم، أن طبيعة الجروح لا تتطابق مع فرضية السقوط داخل المصعد.
وأضاف أن التقرير الطبي وصف إحدى الإصابات بأنها ناجمة عن ضربة بأداة صلبة وخشنة، لافتاً إلى أن طبيعة التمزقات واتجاهها الأفقي، وفق قراءته لما ورد في التقرير، تثير تساؤلات إضافية حول كيفية حصولها، ولا تنسجم مع الرواية التي قُدّمت للعائلة.
كما استند إلى تقرير لخبير في مسرح الجريمة، قال إنه عاين المصعد ومكوناته والأبواب والجدران المحيطة به، ولم يعثر على آثار دماء أو بصمات أو علامات تدل على وقوع احتكاك أو محاولة خروج من المصعد، وفق ما أورده عبد السلام.
وأضاف أن الخبير أبدى في تقريره عدم اقتناعه بالرواية المتداولة، معتبراً أن الحادثة قد تكون مختلفة كلياً عما جرى عرضه.
وأشار كبارة إلى أن الملف أُحيل إلى القضاء، قبل أن يصدر قرار بحفظه لعدم اكتمال الأدلة، ثم عاد الملف إلى مسار الادعاء المباشر، حيث يتنقل منذ سنوات بين القضاة والجلسات من دون الوصول إلى نتيجة نهائية، بحسب قوله.
وفي سياق مناشدته، توجّه عبد السلام إلى رئيس الجمهورية، مستذكراً قسمه باحترام العدالة وعدم التدخل في القضاء وعدم توفير الحصانات للمجرمين، مطالباً بأن تنعكس هذه التعهدات على ملف شقيقه، وأن يأخذ التحقيق مجراه وصولاً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
وختم كبارة مطالباً بإعادة وضع القضية على المسار الصحيح، ومؤكداً أن مطلب العائلة بعد 16 عاماً لا يزال واحداً: معرفة ما حصل لجبريل، وعدم ترك القضية من دون إجابات.

